تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنشاء سوق رقمية متكاملة لربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، بهدف تسهيل الوصول إلى السيولة وتعزيز حجم التمويلات.
ونقل موقع “الشرق بلومبرغ” عن مساعد رئيس الهيئة، وليد أنور، قوله: إن المنصة الجديدة ستتيح للموردين والمصنّعين عرض فواتيرهم إلكترونياً، بما يسمح لشركات التخصيم بالاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل بشكل سريع وآمن.
ويُعد التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل، تعتمد على بيع الشركات لمستحقاتها التجارية الآجلة مقابل سيولة فورية، على أن تتولى شركات التخصيم تحصيل هذه المستحقات لاحقاً.
وكشف أنور عن إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، تشمل ضمان البنية التكنولوجية، وتنفيذ الائتمان عبر المقرات الرئيسية، والتأكد من وجود فروع فعلية.
وأطلقت مصر نظاماً رقمياً لنشاط التخصيم في مرحلته الأولى خلال فبراير الماضي، يتيح الاستعلام عن الفواتير والتحقق من عدم تمويلها مسبقاً، من خلال الربط مع جهات حكومية، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل.
ومن المتوقع أن تسهم السوق الرقمية الجديدة في مضاعفة حجم التمويلات بنحو ثلاث مرات، مع استهداف الانتهاء من التصور الكامل للمشروع خلال ستة أشهر.
وأظهرت البيانات أن حجم الأوراق المخصمة بلغ 113.4 مليار جنيه في 2025، بنمو 79.8%، فيما ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة. فيما يبلغ عدد شركات التخصيم المرخصة في مصر 41 شركة بنهاية العام الماضي.
