بعد مضي أكثر من شهرٍ على بدء ما تسمى اتفاقية التسوية بين الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الحكومة السورية، ولجان التفاوض في محافظة درعا والتي جرت برعاية القوات الروسية، أكّد المرصدُ السوري لحقوق الإنسان أن نحو خمسة آلاف من المطلوبين للقوات الحكومية في درعا البلد وريفها الغربي والأوسط، خضعوا لعمليات التسوية.
المرصدُ أضاف أن المطلوبين الذين خضعوا لعملياتِ التسوية هم من المسلحين المحليين، والمتخلفين عن التجنيد الإجباري، والمطلوبين بقضايا أُخرى للأجهزة الأمنية التابعة للحكومة.
كذلك خضعت ثماني وعشرون منطقةً ومدينةً وبلدةً لـلتسويات حتى الآن، من بينها درعا البلد وطفس وتل شهاب والعجمي ونهج واليادودة، والمزيريب ومساكن جلين وزيزون وتسيل بريف درعا الغربي، بحسب توثيقات المرصد.
ويضاف إلى تلك المناطق، كلٌّ من قرى وبلدات جلين وجملة والشجرة وسحم الجولان ومناطق أُخرى في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بالإضافة إلى داعل بريف درعا الأوسط، وانخل ونوى وجاسم والصنمين بريف درعا الشمالي، ونصيب بريف درعا الشرقي.
ووفقاً للمرصد فقد سلّمَ المسلحون المحليون نحو ثمانمئة قطعةِ سلاحٍ فرديةٍ إلى الأجهزة الأمنية، خلال ما يعرف بعمليات التسوية التي أُجريت في تلك المناطق.
هذا، ولا تزال قرابةُ أربعٍ وعشرين قريةً وبلدة خارج “التسويات” الجديدة، جميعها في الريف الشرقي والشمالي لدرعا.
