مجلس الشيوخ يناقش “قانون مهسا أميني” في نيسان المقبل

بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على إقراره في مجلس النواب الأمريكي، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنها ستناقش مشروع “قانون مهسا أميني”، الذي يتضمّن عقوباتٍ ضدّ مسؤولين إيرانيين في الساس عشر من نيسان/ أبريل القادم.

رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي بنيامين كاردن، قال في بيانٍ، إنّه تم وضع المشروع على جدول أعمال اللجنة، في خطوةٍ رحّب بها نوابٌ داعمون لإقرار المشروع، منهم النائب الجمهوري جيم بانكس الذي قال في منشورٍ على منصة إكس، إنه يجب طرح المشروع للتصويت لتكريم ذكرى “مهسا أميني” وتحميل إيران مسؤولية انتهاكها لحقوق الإنسان.

وستناقش اللجنة أيضاً مشروعين إضافيين لفرض مزيدٍ من العقوبات على إيران، يتعلّق الأوّل بتثبيت العقوبات على القطاع النفطي، ويستهدف الثاني برنامج إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ وتصديرها من خلال فرض عقوباتٍ على المشاركين فيه.

و”قانون مهسا أميني” الذي أقرّه مجلس النواب في أيلول/ سبتمبر الماضي بأغلبيةٍ ساحقة بواقعِ أربعمئة وعشرة أصوات، يطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفرض عقوباتٍ على المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين إيرانيين آخرين بسبب ما يصفها بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب، خاصة بعد مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد قوات الأمن، وما تبعه من احتجاجاتٍ شعبية عارمة اندلعت منتصف أيلول/ سبتمبر عام ألفين واثنين وعشرين.

ويتضمّن مشروع القرار، مطالبة إدارة بايدن بفرض عقوباتٍ على مسؤولين إيرانيين وتجميد الأصول العائدة للمشاركين فيما يسميها انتهاكات حقوق الإنسان بإيران في غضون تسعين يوماً من إقرار المشروع.