لجنة في البرلمان العراقي تنتقد اتفاق “الإطار الإستراتيجي” مع النظام التركي

عقب الإعلان عن توقيع اتفاق “الإطار الإستراتيجي” بين بغداد وأنقرة الخاص بإدارة الموارد المائية، ارتفعت الأصوات العراقية المنددة والرافضة للاتفاق.

عضوة لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي ابتسام الهلالي، انتقدت بعض بنود الاتفاق، مشيرةً إلى أنه أعطى النظام التركي الحق في التحكم بالثروة المائية للبلاد.

الهلالي أوضحت أن بعض البنود “مشفرة” وغير واضحة ولم تحدد نسبة أو كمية المياه التي يقوم النظام التركي بإطلاقها للعراق، منوهةً إلى أن الاتفاقية تضمنت دخول الشركات التركية في العمل بالمشاريع المائية، بمعنى أن النظام التركي سيكون متحكماً من خلال مراقبة مجرى المياه وإقامة السدود وإنشاء أنهر جديدة، بحسب ما هو مناسب له.

وشددت الهلالي على أنه كان يفترض قبل توقيع الاتفاقية وضع بند يُلزم تركيا بإلغاء مشروع سد “الجزرة” الذي يقع قرب الحدود السورية التركية، مشيرةً إلى أن هذا السد بمثابة سم قاتل على نهر دجلة، بحسب تعبيرها.

ومن المتوقع بحسب وزارة الموارد المائية العراقية أن يؤدي الاتفاق إلى انعكاسات خطيرة جداً كونه سيحوّل جميع المياه إلى هذا المشروع قبل عبورها الحدود الدولية (التركية – العراقية) ويخفض من حصة مياه نهر دجلة إلى النصف.

ويرى خبراء ومراقبون أن لغة الأرقام في الاتفاقية تنحاز إلى جانب النظام التركي بشكل كامل من خلال السماح له بإعادة النظر بالمشاريع العراقية، والسماح بوضع منظومات ري وغيرها.