بعد يومَين على إعلان الإطار التنسيقي بالعراق، استعدادَهُ للتنازل عن ترشيح محمد شيّاع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة إرضاءً للتيّار الصدري، كشف قياديٌّ بائتلاف دولة القانون الذي يتزعَّمه نوري المالكي والمنضوي في الإطار، عن الكابينة الوزارية لحكومة السوداني.
القياديُّ في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قال في تصريحاتٍ لوكالة شفق نيوز العراقية، إنّ الكابينة الوزارية للسوداني تتضمّن منحَ ستِّ وزاراتٍ للإطار التنسيقي، مشيراً إلى أنّ المرشّح ناقش برنامجه الحكومي مع عددٍ من النواب، مستبعداً في الوقت ذاته استقرار الحكومة الجديدة من دون مشاركة التيّار الصدري.
وأوضح القيادي في دولة القانون، أنّ الكابينة الوزارية ستتألّف من اثنتين وعشرين وزارةً، اثنتا عشرة منها للأحزاب الشيعية، وستُّ وزارات للأحزاب السنية وأربعةٌ للأحزاب الكردية.
الصيهود، أضاف أنه جرى الاتفاق مع الكتل السياسية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن أبرز العقبات التي تعترض تشكيلها هو انتخاب رئيسٍ للجمهورية، رغم ورود أنباءٍ عن اتفاقٍ بين الأحزاب الكردية على مرشّحٍ واحد.
