طالبتْ قُوىً مدنيّةً سودانية الأممَ المتحدة ومجلسَ الأمن بإقرارِ هُدنةٍ إنسانيةٍ فورية وغيرِ مشروطة في السودان، مع توسيع حظرِ السّلاح؛ ليشملَ جميعَ أطرافِ النّزاع.
واعتبرتِ القُوى أنّ السودانَ يفتقرُ إلى حكومةٍ ذاتِ شرعيةٍ دُستورية، داعيةً إلى عمليةٍ سياسيةٍ تقودُ إلى حكمٍ مدنيٍّ ديمقراطي، ورفضِ اعتبارِ التّعاملِ الإنساني مع “سلطاتِ الأمرِ الواقع” اعترافاً سياسيّاً بها.
تحذير أممي من موجة نزوح ثانية لملايين العائدين في السودان
من جانبها، حذّرتِ المنظّمةُ الدَّوْليّة للهجرة من موجةِ نزوحٍ جديدة، بعدما عاد أكثرُ من خمسةِ ملايين سوداني إلى مناطقِهِم، وَسْطَ استمرارِ نقصِ الخِدْماتِ الأساسية.
وأوضحتِ المنظمة أنّ اثنين وثمانين في المئةِ من إجمالي العائدين، كانوا قد نزحوا داخلَ السودان. فيما عاد تسعُمئةٍ وثلاثون ألفَ شخصٍ من خارجِ البلاد.
