قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات مجموعة العشرين، ستسجل نمواً لا يتجاوز 2.9% في عام 2030، في أضعف توقعاتٍ متوسطة المدى، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وفي تقريرٍ إلى مجموعة العشرين، حدد الصندوق سلسلةً من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الضغوط على الماليات العامة، إلى جانب شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع التقرير أن تحقق اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية) نموًا اقتصاديًا بواقع 1.4 بالمئة فقط في عام 2030.
فيما توقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا) نموا أقوى يصل إلى 3.9 بالمئة.
وأضافت المؤسسة الدولية أن ناتج المجموعة سيبلغ 3.2% في عام 2025، انخفاضاً من 3.3% في العام الماضي، على أن يتراجع مجدداً إلى 3% خلال عام 2026، ما يعكس تباطؤاً تدريجياً في زخم الاقتصاد العالمي.
وحث صندوق النقد الدولي دول المجموعة على تكثيف التعاون لخفض الحواجز التجارية، والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر في تدفقات الاستثمار، داعياً إلى تبني خرائط طريق أكثر وضوحاً للسياسات التجارية.
وفي سياق متصل، تستعد مجموعة العشرين لعقد قمتها مطلع الأسبوع في جنوب إفريقيا، وسط غياب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
