سجل الحجم الإجمالي لصناديق الاستثمار المتداولة في الصين مستوى قياسياً جديداً، بلغ 6.02 تريليونات يوان، أي ما يعادل نحو 855.6 مليار دولار. ويمثل ذلك زيادة تفوق 2.2 تريليون يوان مقارنة بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات حديثة للسوق.
وأظهرت أرقام صادرة عن شركة “تشويس” للمعلومات المالية نمواً ملحوظاً في الصناديق الكبيرة. إذ ارتفع عدد الصناديق التي تدير أصولاً تتجاوز 10 مليارات يوان إلى أكثر من 120 صندوقاً، مقارنة بـ 66 صندوقاً فقط في نهاية العام الماضي.
وتعكس هذه القفزة تسارع وتيرة التوسع في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة. وكانت الصين قد أطلقت أول صندوق استثمار متداول في البورصة عام 2004، قبل أن تشهد السوق نمواً متسارعاً.
في سياق متصل، وافق المجلس التشريعي الصيني على تعديلاتٍ على قانون التجارة الخارجية، تهدف إلى حماية السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية.
وأضافت وكالة “شينخوا” أن التعديلات تعزز حقوق الملكية الفكرية، وتؤسس نظاماً لدعم تكيّف التجارة، بما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
ومن المقرر أن يدخل القانون المعدل حيّز التنفيذ في الأول من آذار مارس 2026، ليكون ثاني تعديل رئيسي منذ 30 عاماً، وذلك في إطار دفع عجلة التجارة الخارجية عالية الجودة وزيادة قدرة الصين التنافسية.
وتأتي هذه التحركات الاستباقية كدرع قانوني واستثماري لمواجهة تقلبات المعايير الدولية، ولضمان مرونة الاقتصاد الصيني أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة، بما يرسخ مكانتها كقوة مالية وتجارية مهيمنة في الأسواق العالمية.
