بحث وزيرُ المالية في الحكومة الانتقالية السورية محمد يسر برنية، مع بعثةٍ متخصصةٍ من صندوق النقد الدولي، سبل تطوير مشاريع القوانين الضريبية، التي يجري إعدادُها في البلاد.
وجاءت المباحثاتُ في ختام زيارة البعثة إلى سوريا، بعد سلسلة اجتماعاتٍ مع فرق العمل، في وزارة المالية ولجنة الإصلاح الضريبي.
واستعرض الجانبان مشروعاتِ القوانين الجديدة، وهياكلها التشريعية، وآلياتِ تطبيقها، فيما قدّم خبراءُ الصندوق ملاحظاتٍ فنيةً على النصوص المقترحة.
وفي السياق، تناولت عروضُ خبراء الصندوق، أفضلَ الممارسات الدولية في ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب غير المباشرة.
كما قدمت البعثةُ مقترحاتٍ لاستكمال الجوانب التشريعية والتنفيذية، وأبدت استعدادَها لمواصلة الدعم الفني، خصوصاً في إعداد اللوائح التنفيذية للقوانين الجديدة.
وقالت وزارةُ المالية إن البعثة أشادت بالخطوات التي قطعتها سوريا لتحديث نظامها الضريبي، معتبرةً أن مشروعات القوانين تتجه نحو مواءمةِ التشريعات مع المعايير الدولية.
من جانبه، أكد وزيرُ المالية أن المنظومةَ الجديدة، تراعي أولويات سوريا في دعم التعافي الاقتصادي، وتستهدف تنشيطَ الاقتصاد وتشجيعَ القطاع الخاص.
وأضاف أن الإصلاحات تسعى أيضاً إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل، مع الاستفادةِ من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير النظام الضريبي.
وتأتي هذه المباحثاتُ بعد ورشةِ عملٍ عقدتها وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد في دمشق، بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية.
وناقشت الورشةُ دورَ النظام الضريبي الجديد، في دعم التنمية وتسريع التعافي الاقتصادي، وبناء منظومةٍ أكثرَ كفاءة، بالاستفادة من التجارب الدولية.
