أظهرت بياناتُ التجارة الخارجية الأردنية، للربع الأول من عام 2026، ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% على أساسٍ سنوي، لتصلَ إلى 2.129 مليار دينار، ما يعادل نحو 3 مليارات دولار.
وأكد وزيرُ الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن هذه النتائج تعكس قدرةَ الاقتصاد الأردني على الحفاظ على حضوره في الأسواق الخارجية، واستمرار تنافسية القطاعات الإنتاجية، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.
وأشار القضاةُ إلى أن النمو التصديري تركّز في قطاعاتٍ صناعية ذات قيمة مضافة، أبرزها الألبسة والبوتاس الخام ومحضّرات الصيدلة، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية، واتساع قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 45.3%، وإلى الصين بنسبة 74.1%، فيما سجلت الصادراتُ إلى دولِ الاتحاد الأوروبي، نمواً بلغ 69.9% خلال الفترة نفسها.
وأضاف الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاحَ الجهود الحكومية، وشراكة القطاع الخاص في توسيع الأسواق التصديرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الشركاء الاقتصاديين.
وفي سياقٍ متصل، أظهرت البيانات تراجع قيمة المستوردات بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتسجل 4.597 مليارات دينار، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.
وانعكس انخفاض المستوردات على أداء الميزان التجاري، إذ تراجع العجز بنسبة 6.3% ليصل إلى 1.907 مليار دينار، بانخفاضٍ قدرُهُ 128 مليون دينارٍ عن مستواه المسجل قبل عام.
كما تحسّنت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لتبلغ 59%، في مؤشرٍ يعكس تحسن الأداء التجاري للمملكة. وأكد القضاة أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج تعزيزِ تنافسيةِ الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى رفع مساهمة قطاعَي الصناعة والتصدير في النمو الاقتصادي.
