سقوط رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، الذي ثبت استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد شعبه، يمثل فرصة لتطهير البلاد من ذلك النوع من الذخائر المحظورة، وذلك بحسب مصادر دبلوماسية لرويترز.
من جانبها، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان، إنها تتابع الوضع في سوريا مع إيلاء “اهتمام خاص” بالمواقع المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
وبحسب البيان، فإن فريقاً من المنظمة أمضى أكثر من عشر سنوات في محاولة تعرّف نوع الأسلحة الكيميائية التي لا تزال سوريا تملكها، مشيرةً إلى أنه لم يحرز تقدماً يذكر بسبب العراقيل التي وضعتها حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
المنظمة أشارت إلى أن عمل الفريق مستمر حتى الآن، حيث لا يمكن النظر إلى ما أعلنته سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيميائية باعتباره دقيقاً وكاملا”.
سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نيكول شامبين، من جانبها قالت في بيان الاثنين، إن الأسلحة الكيميائية غير المعلنة في سوريا تشكل “خطراً من حيث الانتشار”، مضيفةً أنها “تأمل في أن تؤدي التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأيام القليلة الماضية إلى… وفائها بالتزاماتها الدولية”.
من جانبها أشارت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إلى أنها تحرص على عدم وقوع الأسلحة الكيميائية بسوريا بأيدي من قد يستخدمها ضد المدنيين أو القوات الأمريكية.
ودأبت حكومة الأسد وحلفاؤها الروس على نفي استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المعارضين في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس آذار ألفين وأحد عشر، فيما خلصت ثلاثة تحقيقات مختلفة إلى أن قوات النظام السابق استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وهذه التحقيقات أُجريت عبر آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب فريق التحقيق والتعرف التابع للمنظمة وتحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب.
