أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران، قد تتجاوز 9 مليارات شيكل أسبوعياً، أي ما يعادل نحو 2.9 مليار دولار.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أن الخسائر قد تصل إلى نحو 9.4 مليارات شيكل أسبوعياً، في ظل القيود الحالية المصنفة عند المستوى “الأحمر”. وتشمل هذه القيود الحدَّ من التنقل إلى أماكن العمل، وإغلاق المدارس، إلى جانب استدعاء أعدادٍ كبيرةٍ من جنود الاحتياط.
وفي محاولةٍ لتقليل الأثر الاقتصادي، طلبت الوزارة من قيادة الجبهة الداخلية خفض مستوى القيود إلى المستوى “البرتقالي”، وهو أقلُّ تشدداً على الأنشطة الاقتصادية. ووفق التقديرات، قد يؤدي ذلك إلى خفض الخسائر الأسبوعية، إلى نحو 4.3 مليارات شيكل.
وتأتي هذه التطورات بعد بدء إسرائيل والولايات المتحدة عمليات قصف داخل إيران السبت الماضي، أعقبتها ضربات إيرانية باتجاه إسرائيل ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، إضافة إلى اضطراباتٍ في صادرات الطاقة من دول الخليج.
وفي سياق متصل، قررت السلطات الإسرائيلية إبقاء المدارس مغلقة خلال الأسبوع الجاري، مع حظر التجمعات وتعليق معظم أنشطة العمل باستثناء الخدمات الأساسية، فيما يعمل جزءٌ كبير من الموظفين عن بُعد.
اقتصادياً، كان الاقتصاد الإسرائيلي قد سجل نمواً بنسبة 3.1% خلال عام 2025، متأثراً بتداعيات الحرب في غزة. وكانت التوقعات تشير إلى نموٍّ يتجاوز 5% في عام 2026، قبل اندلاع المواجهة الحالية.
من جانبه، حذّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من أن كلفة الحرب قد ترفع عجز الموازنة إلى أكثر من 3.9%، متجاوزةَ الهدف المحدد في مشروع موازنة عام 2026.
وبحسب محللين فإن المشكلة الأبرز في كيفية إدماج هذا الإنفاق الفوري على الحرب، في موازنة 2026، وسط خلافاتٍ سياسية وقانونية في الكنيست.
