في تقريرها الحقوقي الشامل الأول، حول انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من عام، توصّل فريقُ التحقيق التابع للأمم المتحدة إلى أن مهاجمة روسيا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وارتكابها انتهاكات بينها التعذيب ضد المدنيين قد يشكلان جرائم ضد الإنسانية.
التقرير وصف عمليات نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا بأنها جريمة حرب، لكن روسيا نفت ذلك، وقالت إنها استقبلت أطفالاً أُجبروا على الفرار مع أسرهم من القصف في بلادهم.
كما بيّن التقرير الأممي بأن اللجنة حاولت أن تصل إلى نتيجة، فيما إذا كان قصف ماريوبول وحصارها في جنوب شرقي أوكرانيا من قبل القوات الروسية يمكن أن يشكلا جريمة ضد الإنسانية، لكنها لم تتمكن من بلوغ المدينة بعد سيطرة القوات الروسية عليها في أيار/ مايو الماضي.
من جانبه، قال رئيس فريق التحقيق الأممي إريك موس في تصريحات صحفية بجنيف، إن اللجنة لم تصل إلى استنتاجات تفيد بحدوث إبادة جماعية داخل أوكرانيا، ولكنه أشار إلى أن هناك بعض الجوانب التي قد تثير أسئلة بخصوص تلك الجريمة.
والعام الماضي أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق تحقيق خاصاً بأوكرانيا، ومن المرتقب أن تقرر دول الأعضاء في المجلس والبالغ عددها سبعاً وأربعين دولة في مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل، ما إذا كانت ستجدد تفويضه.
