أعلن وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، محمد يسر برنية، عن اعتماد ضريبةٍ بنسبةِ عشرةٍ في المئة فقط، على القطاع الصناعي ضمن النظام الضريبي الجديد، في خطوةٍ ادّعى أنها تهدفُ إلى تعزيز تنافسيةِ الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح برنية، خلال اجتماعٍ عقدَهُ مع غرفة صناعة دمشق وريفها، أن خمسةً وعشرين في المئة من حصيلة ضريبة المبيعات المستحدثة، التي ستُعتمد بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، ابتداءً من عام ألفين وستةٍ وعشرين، سيتم تخصيصُها مباشرةً لدعم الصناعة والتصدير، عبر آلياتٍ تنفيذيةٍ واضحةٍ وملموسة.
وقال برنية خلال الاجتماع، إن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة، في صياغةِ السياسات الاقتصادية، ولا سيما في إعداد النظام الضريبي الجديد.
وفي إطار دعمِ المنشآت المتضررة، أعلن برنية عن إعفاءٍ كاملٍ للمنشآت الصناعية المدمرة أو المتوقفة عن العمل من الضرائب، حتى إعادةِ تأهيلها وتشغيلها، في مسعًى لإحياء النشاط الاقتصادي، في المناطق المتضررة، وتحفيز عودة عجلةِ الإنتاج.
وكانت وزارة المالية في الحكومة الانتقالية السورية، كشفت شهرَ أيلول سبتمبر الماضي عن إنجازِ مشروعِ قانونٍ جديدٍ للضريبة على الدخل، فيما أسمته التوجه نحو الإصلاح الضريبي.
