النقد الدولي: لبنان بحاجة لإصلاحات اقتصادية عاجلة لمنع تفاقم الأزمة
تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وعاجلة هذا ما يحتاج إليه لبنان لتجنّب “عواقب يتعذر إصلاحها”، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي.
المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أوضحت في تصريحاتٍ نقلتها وكالة رويترز، أن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من يونيو/ حزيران، وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء “الأزمة الشديدة والمتفاقمة” التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، حسب وصفهم.
جولي كوزاك أشارت إلى قلق صندوق النقد الدولي من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى حدوث عواقب على الاقتصاد، وخاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى.
وبحسب المسؤولة في المؤسسة المالية الدولية، أن الصندوق لا يزال منخرطاً مع لبنان ومستعداً لدعمه، لكنه سيحتاج أيضاً إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة جداً التي سيواجهها في السنوات المقبلة، ولتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع خبراء الصندوق في أبريل/ نيسان عام ألفين وعشرين لإنهاء الأزمة الحالية.
وفي شأن ذي صلة، قالت جولي كوزاك إن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي ووزير المالية اللبناني الأسبق، في إجازة مؤقتة لتجنّب أي تضاربٍ مُحتمل في المصالح بعد ترشيحه لرئاسة البلاد من قبل المعارضة اللبنانية والأحزاب المسيحية الرئيسية لمنافسة المرشح المدعوم من حزب الله سليمان فرنجية.
هذا وفاقم شغور منصب رئيس لبنان منذ انتهاء ولاية ميشال عون في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، حالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات في بلد تتعاظم فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.