برغم التهديدات الأوروبية التي تقضي بفرض عقوبات على أنقرة في حال إبقاء رجل الأعمال التركي عثمان كافالا في السجن، تواصل محاكم النظام قراراتها بإبقائه رهن الاعتقال.
المحاكم التابعة للنظام التركي والمعنية بمقاضاة رجل الأعمال التركي عثمان كافالا وستة عشر آخرين عمدت إلى تأجيل إصدار حكم نهائي حتى المثول أمام المحكمة في الثاني والعشرين من نيسان/ أبريل المقبل، وسط تجاهل للتحذيرات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.
ويتهم كافالا الذي أصبح خصما لرئيس النظام رجب أردوغان بتمويل التظاهرات المناهضة للحزب الحاكم في عام ألفين وثلاثة عشر والضلوع بمحاولة الانقلاب المزعومة في يوليو/ تموز ألفين وستة عشر والذي لطالما نفى هذه التهم.
كما أثار سجن كافالا وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، أزمة دبلوماسية بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين بينهم سفير الولايات المتحدة وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه
المحكمة الأوروبية تطالب النظام التركي بدفع تعويضات لصحفية
وفي سياق آخر أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يقضي بدفع أنقرة تعويضات للصحفية زهرة دوغان التي اعتقلت على خلفية الأخبار التي نقلتها من صور نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حظر التجول في مدينة نصيبين بتركيا عام 2015.
وجاء في قرار المحكمة أنه وعند تقديم الصحفية زهرة دوغان طلبها للمحكمة فإن أنقرة ستدفع تعويضات لها وذلك على إثر عملية الاعتقال التي كانت على خلفية حجج وذرائع واهية.
يذكر أن الصحفية زهرة دوغان حصلت على جائزة “فنان التمرد في العالم” لعام 2017، وهي جائزة للفنانين التي تمنحها شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية.
