77
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الحكومةَ السورية الانتقالية، أصدرت قراراً بتجميد عضوية العشرات من المحامين في مدينة حلب، وأحالتهم إلى التحقيق.
وقال المرصد، إن مجلس فرع نقابة المحامين في مدينة حلب، أصدر قرارًا بتجميد عضوية أربعةٍ وستين محاميًا، مع فتح المجال لتقديم دعاوى بحقهم، في حال توفرت أدلة، تمهيدًا لشطب أسمائهم نهائيًا في حال ثبوت ارتكابهم مخالفات.
ووفقاً للمرصد، فإن بعض المحامين الواردة أسماؤهم في القرار، يواجهون اتهاماتٍ تتعلق بالتعاون مع النظام السوري السابق، الأمر الذي دفع النقابة لاتخاذ هذا الإجراء، إلى حين استكمال التحقيقات وكشف الحقائق.
وشهد القصر العدلي في مدينة حلب يوم أمس، احتجاجاتٍ واسعةً طالب خلالها قضاةٌ ومحامون، بحرية القضاء ودولة القانون، على خلفية الاعتداء على قاضٍ من قبل الأمن العام في الحكومة السورية الانتقالية
