سَجلت الاستثماراتُ الجديدة في دولة الكويت نمواً ملحوظاً، خلال السنة المالية الأخيرة، حيث بلغت نحو مئتين وثلاثةٍ وعشرين مليونَ دينارٍ كويتي، ما يعادل سبعمئةٍ وخمسةٍ وعشرين مليونَ دولار.
وأوضح التقريرُ الصادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أن إجمالي الاستثمارات التراكمية منذ عام 2015، قفز إلى نحو مليارَي دينار، أي ما يعادل ستة ملياراتٍ وأربعمئة مليون دولار، توزّعت على مئةٍ وخمسةِ كياناتٍ استثمارية، قادمةٍ من أربعٍ وثلاثين دولة.
وفي سياقٍ متصل، أظهرت البياناتُ الاقتصادية، أن هذه الاستثمارات غطّت ستة عشر قطاعاً حيوياً، وأسهمت بشكلٍ مباشرٍ في رفع الإنفاق المحلي للكيانات المرخصة، بنسبةٍ تجاوزت سبعة عشر بالمئة، ليصل إلى أكثرَ من مليار دينار.
وأضافت الهيئةُ أن هذه التدفقات المالية، لم تقتصر على الجانب النقدي فحسب، بل أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير فرص عملٍ جديدة، وتنمية قُدُرات الكوادر الوطنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “كويت 2035” لتنويع مصادر الدخل.
من جانبه، أكد المديرُ العام للهيئة، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، أن العقدَ الأول من مَسيرةِ الهيئة، أثبت قُدرَة الاقتصاد الكويتي على استقطاب استثماراتٍ ذات قيمةٍ مُضافةٍ عالية.
وأشار الصباح إلى أن العمل المؤسسي والتعاون مع القطاعين العام والخاص، كانا الركيزةَ الأساسية في ترسيخ مكانة الكويت، كوجهةٍ جاذبةٍ للاستثمار الإقليمي والدولي، مؤكداً الالتزامَ بمواصلة مسار التنمية المستدامة، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
