وسط تحديات تواجه اتفاق يناير بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، بما فيها ملفا القضاء واللغة، كشف القائد العام لقسد عن تفاهمات مع الحكومة الانتقالية إزاء هذين الملفين، بما يساهم في دفع عجلة الدمج، وفق ما هو متفق عليه.
القائد العام لقسد مظلوم عبدي أكد التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة السورية الانتقالية بشأن ملف القضاء، تضمنت قبول دمج قضاة الإدارة الذاتية وعدم إقصائهم مع استمرار عمل بعض الأفراد من حقبة النظام السابق لضمان عدم تعطل ملفات المواطنين.
عبدي: المشكلات في ملف القضاء أدت لتعطيل مسار الاندماج لفترة من الزمن
عبدي أوضح في مقابلة مع وكالة هاوار السورية أنّ بعض المشكـلات التي ظهرت في ملف القضاء تسببت في تعطيل مسار الاندماج لفترة من الزمن، مشيراً إلى أن الخلاف بدأ بسبب غياب آلية واضحة لانضمام قضاة الإدارة الذاتية إلى مؤسسات الحكومة ضمن مسار الدمج، وما رافق ذلك من مخاوف تتعلق بعدم صون حقوقهم وخصوصية المنطقة.
عبدي: حل مشكلة القصر العدلي يعد مدخلا لحل كثير من الملفات الأخرى
ووصف عبدي ردة الفعل التي صدرت عن القضاة وإدارة القضاء في المنطقة بالمحقة، لأنها تمثلت في رفض الإقصاء الذي يتناقض مع جوهر الاندماج القائم على التوافق، مؤكداً أن حل مشكلـة القصر العدلي يعد مدخلا لحل كثير من الملفات الأخـرى.
وكشف عبدي أيضا أنه عقد اجتماعاً مع الجهات المعنية بملف القضاء بهدف تجاوز الأزمة ومنع تحولها إلى عائق أمام الاتفاق الشامل، موضحاً أنه تم تسليم لوائح بأسماء قضاة الإدارة الذاتية تمهيداً لإلحاقهم بدورات قضائية حكومية وتثبيتهم في المحاكم.
عبدي: تم القبول بالتعامل مع اللوحة الحالية في الحسكة لفترة زمنية محددة
وحول مسألة اللوحة التعريفية، أكد عبدي القبول بالتعامل مع اللوحة الحالية في الحسكة لفترة زمنية محددة، على أن يعاد النظر فيها لاحقاً ضمن تفاهمات جديدة، مؤكدا الاتفاق على اعتماد لوحات تعريفية باللغتين العربية والكردية في المدن ذات الغالبية الكردية.
عبدي: ندعو الأهالي إلى منح فرصة للتهدئة وترك المجال للتفاهمات
ودعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية أهالي المنطقة وخاصة فئة الشباب إلى منح فرصة للتهدئة وترك المجال أمام التفاهمات، لعدم تعطيل مسار الاندماج وتأخير ملفات أخرى ذات صلة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الجهود لضمان تثبيت اللغة الكردية في الدستور السوري.
