العراقيل تعترض طريق قاضي التحقيق بانفجار بيروت

يتعرض قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، لحملة من التشويه والضغط المكثف إضافة إلى أنه كان هدفاً للتهديدات من قبل مسؤول كبير في حزب الله، كما رُفعت دعوى قضائية لاستبداله.

منذ يوليو/تموز، دخل القاضي اللبناني طارق بيطار المكلف بالتحقيق في الانفجار الذي هز ميناء بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020 في مواجهة مع الطبقة السياسية، التي ترفض رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، الذين يريد استجوابهم.

وتم إيقاف التحقيق بضعة أيام في 27 سبتمبر/أيلول بعد دعوى قضائية رفعها الوزير السابق نهاد المشنوق لتغيير القاضي. وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول رفضت محكمة الاستئناف طلب إعفاء القاضي بيطار من التحقيق.

وتم تعليق التحقيق مجددا الثلاثاء بعد رفع دعوى من قبل وزيرين سابقين ردا على إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق أحدهما.

وخرجت مظاهرات مطالبة بتنحية بيطار من قبل أنصار حزب الله وحركة أمل في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، تعرض المشاركون فيها لإطلاق نار أدى إلى اشتباكات وسقوط قتلى، ما يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.

وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب، رغم تواجد وحدات الجيش في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فأن القاضي طارق بيطار ليس له انتماء سياسي في بلد مليء بالمحسوبية، وهو في نظر أسر الضحايا الرجل المناسب لهذه القضية، والذي يمكن أن يحفظ ماء وجه القضاء في البلاد.