أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاعَ معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025.
ووصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حساباتٍ نشطة إلى 54.7 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن، في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.
وسجلت المعدلاتُ نموًا بلغ 219%، خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
ولا تقتصر الحسابات النشطة على البنوك، بل تشملُ البريد ومَحَافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، ما يعكس اتساعَ قاعدة الخدمات المالية الرسمية.
في سياق متصل، كشفت المؤشرات عن طفرة في شمول المرأة مالياً. فقد ارتفعت النسبة من 19.1% في 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نموٍّ 316%.
كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للشباب بين 15 و35 عاماً، إلى 56.8%، بدعم برامج التمكين والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
في سياق متصل، يعمل المركزي على إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي للفترة 2026-2030، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبدعمٍ فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على التوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز أدوات التمويل المستدام، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية، بما يعزز قدرة المواطنين على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
