السلطة الفلسطينية تتخلى عن الدعم الأمني الأمريكي

في خطوة فلسطينية تجنباً لأي دعوات أمريكية مستقبلية ضدها خاصة بعد ان بدأت محاكمات لبنوك فلسطينية والخشية من ان يتطور الامر لاحقا حتى يطال السلطة الفلسطينية، أرسل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الى وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو رسالة تنص على قرار السلطة الفلسطينية بانها ستمتنع عن الحصول على أي دعم مالي أميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ووفقاً للقرار فإنه مع نهاية يناير الجاري ستوقف السلطة الفلسطينية تلقي الدعم المالي الامريكي للأجهزة الأمنية والذي يقرب من 60 مليون دولار، وذلك كرد على تعديل الكونغرس الأميركي قانوناً للإرهاب، بشكل يتيح للمواطنين الأميركيين مقاضاة السلطة الفلسطينية.
مصادر فلسطينية تحدثت أن القانون يستهدف السلطة الفلسطينية: «وجاء في سياق الحرب التي تشنها الإدارة الأميركية على القيادة الفلسطينية، حيث جرت تعديلات على قانون الميزانية الأميركي، بما يسمح للمحاكم الأميركية بالبت في دعاوى ضد جهات تحصل على مساعدات أمنية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد صادق في أكتوبر (تشرين الأول) على «القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب» الذي يتيح لأي مواطن أميركي محاكمة أي جهة تتلقى الدعم من الولايات المتحدة، بتهمة الإرهاب.
ويجعل القانون الجديد السلطة الفلسطينية معرضة لمواجهة دعاوى ضدها في المحاكم الأميركية، على خلفية عمليات نفذت خلال السنوات الأخيرة.
هذا القانون الأمريكي وضع السلطة أمام خيارين، إما التخلي عن المساعدات الأميركية الأمنية، وإما مواجهة الإفلاس في حالة محاكمتها، لكن السلطة اختارت التخلي عن المساعدات الأمنية الامريكية تفادياً لأي أزمات، ويأتي كذلك رداً على قطع باقي المساعدات.