أبقى البنك المركزي التونسي سعرَ الفائدة الرئيسي عند 7% خلال اجتماعه الشهري، بعد أن كان قد خفّضه في ديسمبر الماضي، من 7.5% إلى 7%، مع تباطؤ التضخم إلى أقلَّ من 5%.
وسجل معدل التضخم في تونس انخفاضاً ملحوظًا ليصل إلى 4.8% في يناير، مقابل 4.9% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ ست سنوات. فيما استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، عند 4.9%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.3% خلال يناير.
في سياق متصل، تراجع معدل الفائدة في السوق النقدية إلى 7.08% في يناير، مقابل 7.49% في الربع الأخير من 2025، ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، ما يعكس تحسن مستويات السيولة في القطاع المصرفي.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 25.8 مليار دينار (ما يعادل 9.12 مليار دولار)، ما يعادل 109 أيام من الواردات، مقارنة بـ23.3 مليار دينار أو 100 ويومين قبل عام.
في المقابل، ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، مقابل 1.6% في العام السابق، في إشارة إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد رغم تحسن بعض المؤشرات النقدية.
ويحذر خبراء اقتصاديين من أن أي خفض في سعر الفائدة، قد يؤدي إلى مزيدٍ من تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار واليورو، ما سيفاقم العجز التجاري ويرفع كُلفة الواردات، خصوصًا الطاقة، ويدفع التضخم إلى مستويات أعلى.
