في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية، أكد وفد من صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العماني يواصل التوسع بشكل ملحوظ، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال.
الوفد أوضح أن النمو الاقتصادي لعمان بلغ واحداً فاصلة اثنين في المئة خلال عام 2023، قبل أن يتسارع إلى واحد فاصلة تسعة في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بتقليصات إنتاج النفط بموجب اتفاقيات (أوبك بلس)، ومدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية.
وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن عُمان حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بموجب «رؤية 2040»، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح قطاع المؤسسات الحكومية.
البيان أشار إلى أن تصنيف عمان الائتماني السيادي قد تم رفعه إلى الدرجة الاستثمارية، ما يعكس التحسن الكبير في الأسس الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يواصل نمو الاقتصاد العماني في حدود واحد فاصلة اثنين في المئة هذا العام، مدفوعاً بتقليصات إنتاج النفط المتعلقة بـ«أوبك بلس»، لكنه مرشح للانتعاش بدءاً من عام 2025، بتأثير من زيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تسارع النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، وفقاً للتقرير.
ومن المرجح وفقاً لتقرير الصندوق أن تظل الموازين المالية وحسابات المعاملات الجارية في فائض على المدى المتوسط، وإن كانت ستنخفض بعض الشيء مقارنةً بمستوياتها الحالية مع تراجع أسعار النفط
