خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، ارتفعت وارداتُ مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل، إلى 344 مليار قدم مكعب، مقابل 319 مليار قدم مكعب في العام السابق، وفق ما نقلت قناة الشرق عن مسؤول حكومي مصري.
وتستورد مصر نوعين من الغاز، الأول عبر الأنابيب من إسرائيل بتكلفة أقل وسرعة ضخِّ أعلى، والثاني الغاز الطبيعي المسال الذي يُنقل عبر السفن، ويُعد الأعلى تكلفةً بسبب عمليات التسييل والنقل وإعادة التحويل.
وتعتزم القاهرة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد من محطات الكهرباء والمصانع.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن صفقة الغاز الكبرى بين الجانبين لا تزال تنتظر القرار النهائي، بعد أن رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، التوقيع عليها لحين الاتفاق على أسعار تراها إسرائيل عادلة.
وتبلغ قيمة الصفقة نحو 35 مليار دولار، لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، وهي الأكبر في تاريخ صادرات الطاقة الإسرائيلية.
ونقل موقع إيكونومي بلس عن مسؤول مصري قوله، إن التوتر حول الصفقة أمر طبيعي، ولن يؤثر على إمدادات الغاز لمصر، ذلك أن البلاد تمتلك أربع وحدات تغويز، قادرة على ضخ نحو 3 مليارات قدم مكعب يومياً في الشبكة الوطنية.
وتستهدف مصر رفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 4.2 مليار حالياً، مدعومةً باستثمارات جديدة وتسديد مديونيات الشركات الأجنبية، ما يمهّد لعودة مصر كمُصدّرٍ للغاز بحلول عام 2027.
