قررت السلطاتُ اللبنانيةُ، احتجازَ بواخرَ تركيةٍ تزود البلادَ بالطاقةِ الكهربائيةِ، في إطارِ تحقيقٍ تُجريه السلطاتُ باحتمال وجود شبهاتِ فسادٍ بملايين الدولارات.
وتضمّن القرارُ عدمَ دفعِ أيِّ مُستحقاتٍ للشركتين التركيتين المسؤولتين عن بواخرِ الطاقةِ التي توّفرَ نحوَ أربعين بالمئة من حاجة لبنانَ من الكهرباءِ، وعدمَ السماح لهما بالمغادرة.
ويستهدف هذا الإجراءُ ضمانَ حقوقِ الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بخمسة وعشرين مليون دولار أميركي في حال التثبّت من دفع عمولات، وهي شبهةٌ قد تطال كبارَ المسؤولين اللبنانيين تمَّ إثباتُها.
ويأتي ذلك بعد قرارِ من المجلس الدستوري، بتجميد تطبيق قانون، يتيح منحَ مؤسسةِ كهرباءِ لبنانَ سلفةً ماليةً، ما يعني تأخر تخصيص توزيع وقود الفيول اللازم لتشغيل معاملِ الكهرباءِ المهددةِ بالتوقفِ، ما قد يؤدي إلى غرقِ لبنانَ في العتمةِ.
