أعادت وزارةُ الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، طرح عطاءٍ للخدمات الفنية والاستشارية، بهدف تحسين السِّعات التخزينية للنفط والمشتقات النفطية، ودعوةِ الشركات المحلية والدولية المتخصصة، إلى تقديم عروضها لتنفيذ المشروع.
العطاءُ يستهدف تقييمَ قدرات التخزين الحالية، وتحديدَ الاحتياجات المستقبلية، إلى جانب دراسة الفرصِ الاستراتيجية والتجارية المتاحة، لتطوير مرافق التخزين، ووضع خطةٍ متكاملةٍ للتوسعة، وفق أفضل الممارسات الدولية.
المشروعُ يتضمن إعدادَ دراسات الجدوى والتقييمات الفنية والاقتصادية، وتطويرَ المخططات الرئيسة لمرافق التخزين، ودراسة الخيارات المتاحة لرفع كفاءة السعات القائمة، بما يتناسب مع احتياجات المملكة خلال السنوات المقبلة.
هذه الخطوةُ تأتي في وقتٍ تواجه فيه أسواقُ الطاقة العالمية اضطراباتٍ متكررة، بفعل التوترات الجيوسياسية ومخاطر سلاسل الإمداد، ما يدفع الدولَ إلى تعزيز احتياطياتها، وتحسين قدرتها على التعامل مع نقص الإمدادات وتقلبات الأسواق.
الوزارةُ اشترطت على الشركات المتقدمة، امتلاكَ خبرةٍ لا تقل عن عشر سنواتٍ في المشروعات الاستشارية، المرتبطة بقطاع النفط، مع تقديم تفاصيلَ عن ثلاثة مشروعاتٍ مماثلةٍ على الأقل، نُفذت خلال السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق بإجراءات المشاركة، حددت الوزارةُ العشرين من أكتوبر الجاري موعدًا نهائيًا، لتلقي الاستفسارات وطلبات التوضيح بشأن العطاء، ودعت الشركاتِ المهتمةَ إلى مراجعة الوثائق والشروط المنشورةِ على موقعها الإلكتروني الرسمي.
الوزارة ألزمت مقدمي العروض بتقديم كفالةٍ دخول عطاءٍ بقيمة تسعة آلاف دولار، صادرةٍ عن بنك محلي، على أن تبلغ مدةُ سريانها وصلاحية العرض، مئةً وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.
