أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة ترامب ستستغل فترة تصل إلى ستين يوماً لدراسة تداعيات العقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وأوضح روبيو أن الرئيس يريد تقييم آثار تطبيق هذه الإجراءات قبل تحديد موقفه النهائي، مشيراً إلى أن التداعيات الاقتصادية، بما فيها تأثيرها على أسواق الطاقة، ستكون محور المراجعة.
وكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً يوم الجمعة، أعفى بموجبه من تطبيق إجراءات رئيسية ينص عليها قانون غراهام لمعاقبة روسيا وإيران، الذي وقّعه الشهر الماضي.
وتشمل الإجراءات رسوماً جمركية على السلع الروسية، وعقوبات تستهدف مشتري النفط والغاز الروسيين. كما ينص القانون على فرض رسوم على سلع الدول التي تستورد الطاقة من روسيا.
وفي المقابل، قال ترامب إنه لم يعلن بعد قراراً نهائياً بشأن الإجراءات، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأثار القرار انتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حذر من أنه قد يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب.
كما أعلنت دارلين غراهام، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام، معارضتها القرار، وقالت إنها تعتزم مناقشته مع ترامب.
وفي ملف الطاقة، دافع روبيو عن اتفاق منفصل لزيادة إمدادات الديزل الروسي، بهدف المساهمة في تخفيف أسعار الوقود.
وقال ترامب إن روسيا ستورد في البداية أكثر من ثلاثمئة ألف طن من الديزل إلى الولايات المتحدة، على أن تتبع ذلك شحنات أخرى في نوفمبر وما بعده.
وأكد روبيو أن الاتفاق يعكس صعوبة التعامل مع تداعيات الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وما تسببه من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.
