رفع البنك المركزي العراقي سعر الصرف الرسمي من نحو 1300 دينار إلى 1500 دينار للدولار، بعد إقرار السعر الجديد في اجتماع لمجلس الوزراء مساء الثلاثاء.
وقال البنك إن القرار جاء لتلبية المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على مواردها المالية.
وفي السياق، تجاوز سعر الدولار في السوق غير الرسمية 1600 دينار قبل إعلان القرار، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 1700 دينار بعد الإعلان عن خفض قيمة العملة.
ويعتمد العراق بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، التي كانت تُنقل بشكل رئيسي عبر مضيق هرمز. ومع اضطراب حركة الملاحة، لجأ العراق إلى نقل النفط براً عبر سوريا، وهو مسار أكثر كلفة وأقل كفاءة.
وبموجب السعر الرسمي الجديد، ستبيع وزارة المالية الدولار بسعر 1500 دينار، بينما يدفع المشترون عبر المصارف 1520 ديناراً للدولار.
من جهة أخرى، اقترحت الحكومة اعتماد سعر 58 دولاراً للبرميل عند إعداد موازنة عام 2027، وسط توقعات بتجاوز إجمالي الإنفاق 217 تريليون دينار، مع عجز يتخطى 40 تريليون دينار.
وتناقش اللجنة المالية في مجلس النواب مشروع الموازنة تمهيداً للتصويت عليه، بينما تطالب حكومة إقليم كردستان بحصة تبلغ 14 في المئة من الموازنة الاتحادية.
وتأتي الموازنة الجديدة في ظل اعتماد المالية العامة على النفط، ما يجعل الإيرادات والإنفاق عرضة لتقلبات أسعار الخام واضطرابات صادراته.
