بعد إعلان الحكومة العراقية أنّ يومَ الثلاثين من حزيران/يونيو العام المقبل نهايةٌ لمهلةِ إنهاء حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية… أكد الإطارُ التنسيقيُّ أنّ الموعدَ الذي حدّدتْهُ الحكومة هو الموعدُ النهائيُّ المتفَّقُ عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة ملفِّ السلاح.
الإطار التنسيقي قال في بيان، إنّه عقد اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي الجمعة، بدعوةٍ من رئيس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الراهنة واستحقاقاتِ مرحلةِ ما بعد “يوم السيادة”.
وشدّدَ المجتمعون على ضَرورةِ استمرارِ جهودِ اللجنة الرباعية بالوتيرة نفسِها حتى الموعدِ المتّفقِ عليه، مُعربينَ عن تقديرهم لعملها، ومؤكِّدينَ أهميةَ تعزيزِ دولةِ المؤسسات وسلطةِ القانون.
وثمّن الإطار مواقفَ الفصائل والتزامَها بـ”ورقة الاتفاق”، واصفاً هذه المواقفَ بأنّها مسؤولةٌ تجاه المصلحة العامة، مشيراً إلى أنّ الاتفاقَ جاء نتيجةَ جهودٍ قادتها أطرافٌ طَوالَ المدّةِ الماضية، كما ثمّنَ التزامَ التحالفِ الدَّوْليّ بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقرّرة، مشيداً بدوره في محاربة الإرهاب.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعونَ قدرةَ الحكومة ومؤسسات الدولة على حماية مكوِّنات العراق كافّة، وتوفيرِ بيئةٍ آمنةٍ للاستثمار.
وكانت فصائلُ عراقيةٌ مسلّحةٌ مواليةٌ لإيران قد رفضتِ الالتزامَ بأيِّ جدولٍ زمنيٍّ لتسليم سلاحها، مؤكدةً أنّ قرارَ تنظيمِ السلاح مرتبطٌ بنتائجِ المفاوضاتِ مع الحكومة العراقية وانسحابِ القواتِ الأجنبيةِ من البلاد.
