تتجه سوريا والأردن إلى دفع التعاون الاقتصادي نحو ملفات عملية، تركز على الاستثمار والتجارة والنقل، مع بحث إجراءات تسهّل حركة الشركات والبضائع بين البلدين.
وفي دمشق، بحثت هيئة الاستثمار السورية مع مجلس الأعمال السوري الأردني، سبل تسهيل عمل المستثمرين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وركزت المباحثات على تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية، وتسهيل حركة الشاحنات بين سوريا والأردن والعراق، بما يدعم انسياب البضائع ويربط الأسواق في الدول الثلاث.
كما ناقش الجانبان متابعة مشاريع الربط بين دمشق وعمّان، ومشاريع السكك الحديدية، إلى جانب بحث فرص استثمارية جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به.
واتفق الطرفان على متابعة الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وتنظيم لقاءات مع الجهات المعنية، بما يتيح معالجة العقبات أمام المستثمرين وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع لإعادة تنشيط التجارة والنقل بين سوريا والأردن، إذ سبق أن بحث البلدان استعادة النقل المباشر بالشاحنات وتطوير الربط السككي، إلى جانب طرح مشروع لتطوير معبر جابر وتحسين الخدمات اللوجستية.
ولا يقتصر التعاون على النقل والاستثمار، إذ امتدت المباحثات مؤخراً إلى قطاع الطاقة، مع بحث استيراد الغاز عبر خط الغاز العربي، وتخزين المشتقات النفطية في الأردن، وإمكانية نقل الغاز المضغوط إلى المدن الصناعية السورية.
وتعكس هذه الملفات اتساع نطاق التعاون الاقتصادي بين دمشق وعمّان، من حركة البضائع والاستثمار إلى البنية التحتية والطاقة، مع تركيز مشترك على إعادة تنشيط الروابط الاقتصادية بين البلدين.
