أعلن وزير العدل السوداني عبد الله درف، الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بشطب البلاغات ضد المشاركين في الحوار السوداني ومنحهم ضمانة مؤقتة.
وأوضح دِرِفْ في مؤتمر صحافي بالخرطوم أن القرار يشمل كذلك شطب البلاغات وإسقاط جميع التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين خارج البلاد.
وأكد أن القرار يختص بالبلاغات المتعلقة بالحق العام، مشيراً إلى أن المشاركين في الحوار “يتمتعون بحصانة من بلاغات الحق العام طوال فترة الحوار فقط”، لافتاً إلى أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار “سيكون مشمولاً بالقرار”.
وأضاف وزير العدل أن أي مقاتل يسلّم نفسه طوعاً سيكون مشمولاً بقرار العفو السابق، وليس بالقرار الخاص بالمشاركين في الحوار، مشدداً على أن الحكومة ليست طرفاً في الحوار، ولا تتولى تحديد أطرافه أو مواعيده.
