صوت الأيسلنديون اليوم السبت على مسألة إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ انقسمت آراء سكان الجزيرة بعد حملة ركزت على تكاليف المعيشة والأمن والسيادة والسيطرة على مياه الصيد.
وأشار استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أمس الجمعة إلى أن أغلبية ضئيلة تعارض مقترح الحكومة بإعادة فتح المفاوضات، في تحول طفيف عن الاستطلاعات السابقة التي أشارت إلى تقدم ضئيل لمؤيدي استئناف المفاوضات.
ويقول مؤيدو حملة “نعم” الداعمون للمفاوضات إن الانضمام إلى التكتل قد يخفف من حدة ارتفاع أسعار الفائدة ويوفر مزيدا من الأمن في عالم يشهد اضطرابات بسبب الحرب في أوكرانيا وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جزيرة أخرى في القطب الشمالي، وهي غرينلاند.
أما دعاة حملة “لا”، فيقولون إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يهدد سيادة الجزيرة ومياه الصيد الخاصة بها.
وقالت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير لصحفيين بعد الإدلاء بصوتها في العاصمة اليوم إن حملة الاستفتاء جددت النقاش حول مكانة أيسلندا في العالم.
وأضافت “هذا يوم عظيم، انتظرنا هذه اللحظة لسنوات كي تسنح لنا فرصة التصويت”، مضيفة أن الحكومة ستواصل عملها بغض النظر عن النتيجة.
تقدمت أيسلندا لأول مرة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2009، في خضم أزمة مالية ضربت اقتصاد البلاد الصغير والمعرض بشدة للتأثر بالعوامل الخارجية. وانتهت المحادثات في 2013 عندما قررت حكومة متشككة في التكتل تجميد العملية.
