95
أقر البرلمان التركي، الاثنين، قانون “تعزيز الوحدة المجتمعية والدعم الوطني” بأغلبية كبيرة، في خطوة تشريعية تأتي ضمن مسار السلام والمجتمع الديمقراطي.
وحصل القانون على تأييد أربعمئة وثمانية وستين نائباً من أصل ستمئة، بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب.
ويضع التشريع إطاراً قانونياً للتعامل مع ملف حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك توفير حماية قانونية لمقاتلين سابقين لم يرتكبوا جرائم محددة، وتسهيل تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى الحزب، بما يمهد لإعادة دمجهم في المجتمع.
وكان حزب العمال الكردستاني قد انتقد مشروع القانون عشية مناقشته، ووصفه بـ “المعيب”، معتبراً أنه يتجاهل القضية الكردية ولا يتضمن إشارة إلى الإفراج عن قائد الحزب عبد الله أوجلان.
