أدلى المستشار القانوني السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزت أوزغينتش، بتصريحات لافتة بشأن استمرار احتجاز الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، موضحاً أن “القانون الإطاري” بمشروعه الحالي قد ينهي هذه الأزمة القضائية.
وأشار أوزغينتش إلى أن مشروع القانون رقم (2/3793) المعتمد لدى لجنة العدل في البرلمان التركي يتيح إخلاء سبيل دميرتاش في حال تقدمه بطلب رسمي بذلك، معتبراً أن إدانة دميرتاش بموجب المادة 302 من قانون العقوبات المتعلقة بـ “محاولة المساس بوحدة الدولة” تحتاج إلى تقييم دقيق عبر فحص ملف القضية ذاته لمعرفة مدى اتساق الحكم مع الحقائق المادية.
وتأتي هذه القراءة القانونية في ظل تجاذبات وسياسات متضاربة داخل الأروقة السياسية التركية؛ حيث كرر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، دعواته المفاجئة لإطلاق سراح دميرتاش قبل إقرار القانون الإطاري في اللجنة البرلمانية.
