نظّم مكتب المرأة جلسة قانونية دورية في محافظة السويداء، بعنوان “الزواج المبكر: الأسباب والنتائج”، بحضور عدد من الحقوقيين والأكاديميين والمثقفين، وناقشت أسباب انتشار هذه الظاهرة وآثارها الاجتماعية والقانونية، إضافة إلى الحلول والعقوبات التي ينص عليها القانون السوري للحد منها.
رئيسة مكتب المرأة أصالة أصلان أشارت إلى أهمية تكثيف الجهود التوعوية لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، مؤكدة ضرورة تنظيم جلسات توعوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة.
وشهدت الندوة مداخلات أكد المشاركون خلالها على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل دور المؤسسات المدنية والمحلية في الحد من الظاهرة، إلى جانب توضيح الجوانب القانونية المرتبطة بها.
من جانبه، أوضح المحامي أسامة الهجري أن حملات التوعية المستمرة أدت لتراجع الظاهرة بشكل ملحوظ في المجتمع الدرزي، إلا أنها لا تزال موجود في بعض القرى البعيدة، مما يدعو لمواصلة الجهود التثقيفية للحد منها.
بدوره، أكد الدكتور الجامعي كريم عبيد أن الندوة جاءت في توقيت مهم، في ظل استمرار انتشار الزواج المبكر لأسباب متعددة، مشددا على أن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى في حماية الفتيات، يليها دور المجتمع المدني والجهات المحلية في نشر الوعي.
واختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها توسيع نطاق الحملات التوعوية في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الزواج المبكر، وتعزيز التعاون بين الجهات القانونية والمؤسسات المدنية والتربوية والدينية، بما يسهم في حماية حقوق الفتيات والحد من انتشار هذه الظاهرة.
