تستهدف تونس تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 4.2% بالأسعار الثابتة خلال الفترة 2026-2030، مع خفض معدل الفقر إلى أقل من 15%، ورفع مؤشر التنمية البشرية إلى مستوى الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة استماع أمام اللجان الدائمة بمجلس نواب الشعب، أن المخطط يهدف أيضاً إلى رفع المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية إلى 0.6 نقطة بحلول عام 2030، مع تقليص الفوارق بين المحافظات بخفض الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى للمؤشر بمقدار 0.1 نقطة.
ويرتكز المخطط على تحديث الهيكل الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب حماية البيئة وتحقيق تنمية جهوية أكثر توازناً.
كما يتضمن البرنامج تحديث الإطار المؤسسي، وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة، وترسيخ تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، بما يدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وفي قطاع الطاقة، تستهدف الخطة رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع خفض استهلاك الطاقة الأولية على المستوى الوطني بنسبة 30%، إلى جانب تحديث الشبكات وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة.
وكشف الوزير أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تلقت أكثر من 40 ألف مقترح مشروع ضمن إعداد المخطط، بينها نحو 35 ألف مشروع من المجالس المحلية تمثل 85% من الإجمالي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، أن المخطط يُعد الأول الذي يُصاغ وفق نهج تصاعدي ينطلق من مقترحات المواطنين، معتبراً أنه يمثل إطاراً مرجعياً لإعداد السياسات العامة وميزانية الدولة، ويسهم في تعزيز التوازنات المالية، والحد من المديونية، ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
