في تطور يسلط الضوء على التحركات الدبلوماسية المتسارعة في المنطقة، تحدثت تقارير عن اتفاق مالي بين الإمارات وإيران قد يشكل جزءاً من جهود أوسع لاحتواء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران. غير أن أبوظبي سارعت إلى نفي تلك الأنباء، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله بشأن تحويل أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
مصادر مطلعة كشفت أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، في خطوة قالت إنها جاءت ضمن تفاهمات تهدف إلى وقف الهجمات الإيرانية التي استهدفت الدولة الخليجية خلال الأسابيع الماضية.
ووفقاً للمصادر، فإن قيمة الأموال محل الاتفاق تتراوح بين عشرة مليارات وعشرين مليار دولار، فيما أشارت بعض الروايات إلى أن دفعة أولى تزيد على ثلاثة مليارات دولار تم تحويلها بالفعل.
غير أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت بشكل قاطع هذه المعلومات، مؤكدة في بيان رسمي أنه لم يتم التحويل أو الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات، ووصفت التقارير المتداولة بأنها تفتقر إلى المصداقية.
في المقابل، شددت أبوظبي على أن سياستها الخارجية تقوم على دعم جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي، في وقت تحدثت فيه مصادر مطلعة عن تفاهمات أوسع قد تشمل وقف الهجمات الإيرانية وإعادة بناء العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والأمني.
فانس: الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال لإيران مقابل توقيع اتفاق
في السياق، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال لإيران مقابل توقيع اتفاق، مشيراً إلى أن أي مكاسب اقتصادية مستقبلية ستكون مرتبطة بالتزام طهران بتعهداتها.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مفاوضات تجري بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وسط حديث عن إمكانية الإفراج عن مزيد من عائدات النفط الإيراني المجمدة في الخارج، في حال التوصل إلى اتفاق شامل.
