193
أعلن الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، الاثنين، تأييده مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن جميع الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.
وقال الإطار، في بيان عقب اجتماع دوري، إن قرار الحرب والسلم يعد قراراً وطنياً سيادياً يعود إلى مؤسسات الدولة الدستورية حصراً، مشدداً على أن أي فعل خارج هذا الإطار يمثل خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى الدستور العراقي وقانون هيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن الحرص على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، واستكمال مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
كما فوض قادة الإطار رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المصالح العليا للبلاد، مؤكداً التزام الهيئة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
