أطلق وزراء مالية من إحدى عشرة دولة، بقيادة بريطانيا، تحذيراً مشتركاً من مخاطر استمرار الصراع على الاقتصاد العالمي. ودعوا الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في بيان، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن تداعيات الأزمة ستظل قائمة حتى في حال التوصل إلى حل سريع.
وشمل البيان وزراء من أستراليا، اليابان، السويد، هولندا، فنلندا، إسبانيا، النرويج، آيرلندا، بولندا، ونيوزيلندا، إلى جانب بريطانيا، في تحرك يعكس قلقاً واسعاً بين الاقتصادات المتقدمة.
وجاء البيان عقب خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، متأثراً بتداعيات الحرب. ووصف الوزراء الخسائر البشرية بأنها غير مقبولة، مشددين على ضرورة احتواء التصعيد.
وحذّر البيان من أن أي تجدد للأعمال العدائية أو اضطرابات في مضيق هرمز قد يهدد أمن الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، ويزيد من الضغوط على الاستقرار المالي والاقتصادي. كما أشار إلى أن آثار الصراع ستمتد إلى معدلات التضخم والنمو والأسواق لفترة طويلة.
كما أشار البيان إلى أن استمرار حالة عدم اليقين قد يدفع المستثمرين إلى تقليص المخاطر، ما ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال ويزيد من تقلبات الأسواق العالمية، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة.
وتعهّد الوزراء بالالتزام بالمسؤولية المالية في أي دعم اقتصادي جديد، على أن يكون موجهاً للفئات الأكثر احتياجاً، مع الدعوة إلى تجنب السياسات الحمائية والقيود التجارية التي قد تعرقل تدفق السلع، خاصة في قطاع الطاقة.
من جانبها انتقدت وزيرة المالية البريطانية الاستراتيجية الأمريكية، مؤكدة ضرورة إنهاء الصراع لتخفيف الأعباء على الأسر.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد من لهجة انتقاداته لبريطانيا، فيما شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على رفض الانخراط في النزاع رغم الضغوط.
