ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية أصدرت قرارات بإنهاء خدمات أكثر من 100 طبيب بينهم اختصاصيون وأطباء مقيمون و11 موظفاً في تلك المؤسسات, إضافة إلى كوادر تعمل في أقسام تعد حيوية.
وأشار إلى أن غالبية المشمولين بالقرار من أبناء الطائفة العلوية، من دون صدور توضيحات رسمية تفصيلية بشأن المعايير القانونية أو الإدارية التي استندت إليها هذه الإجراءات.
وبحسب المعلومات المتداولة، تلقّى عدد من الأطباء قرارات الفصل بشكل مفاجئ، فيما أُبلغ آخرون بوجود مراجعات إدارية جارية من دون الحصول على تفسيرات واضحة، وسط مطالبات ببيان رسمي يوضح خلفيات هذه الخطوة.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه القطاع الصحي تحديات كبيرة، أبرزها النقص الحاد في الكوادر الطبية والتجهيزات، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه القرارات على استمرارية الخدمات الطبية في المشافي الحكومية وقدرتها على تلبية احتياجات السكان.
