أعلنت المفوضيةُ الأوروبية تأجيلَ عرض سياسة إعطاء الأولوية للمكوّنات والمنتجات الصناعية المصنّعة داخل أوروبا، إلى الرابع من مارس المقبل، بعد أن كان مقرّراً طرحُها الخميس.
القرار جاء عقب نقاشاتٍ داخليةٍ بشأن النطاق الجغرافي للخطة، المرتبطة بقانون «تسريع الصناعة» الجديد. وبحسب المتحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي، ستيفان سيجورنيه، فإن الأسبوع الإضافي يهدف إلى تعزيز قوة المقترح قبل إقراره.
وتنصُّ الإجراءات على تحديد حدٍّ أدنى للمكوّنات المصنّعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة، في قطاعاتٍ استراتيجية تشمل البطاريات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية.
في سياقٍ متصل، دعمت حكوماتٌ عدة، من بينها فرنسا، تبنّي لوائح «صُنع في أوروبا»، معتبرةً أن الصناعات الأوروبية تحتاج إلى حمايةٍ في مواجهة وارداتٍ أرخص، خصوصاً من الصين.
في المقابل، حذّرت دولٌ مثل السويد وجمهورية التشيك من أن اشتراط «الشراء المحلي»، قد يرفع كُلفةَ المناقصات الحكومية ويؤثر سلباً على جاذبية الاستثمار، والقدرة التنافسية للاتحاد عالمياً.
من جانبها، طالبت شركاتُ صناعة السيارات بتوسيع نطاق الحماية، ليشمل دولاً ضمن سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد ورابطة التجارة الحرة الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن «اتفاق الصناعات النظيفة» الذي أقرته المفوضيةُ العامَ الماضي، لتعزيز موقع الاتحاد في مواجهة المنافسة الأميركية والصينية.
