سجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2025، مقارنةً بـ1.4% في 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وأظهرت بياناتُ الربع الرابع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، المعدل موسمياً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي مع نهاية العام.
القطاع الزراعي كان المحرك الأبرز للنمو. فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 12.3% في الربع الأخير من 2025. وقُدّرت مساهمته في معدل النمو البالغ 2.7% بنحو 1.08 نقطة مئوية.
في سياقٍ متصل، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4%. وجاء ذلك بدعم من الصناعات الميكانيكية والكهربائية، التي نمت 7.8%، والصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 6.1%، إضافةً إلى صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسبة 4.2%.
في المقابل، تراجعت القيمةُ المضافة لقطاعات الطاقة والتعدين، والمياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات بنسبة 0.3%. ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 13.3%.
وكان البنك الدولي قد توقّع للاقتصاد التونسي نمواً عند 2.6% في 2025، مع استقرار المعدل قرب 2.4% خلال 2026 و2027.
وتستهدف تونس تحقيق نموٍّ عند 3.3% في 2026، مع التركيز على دعم الاستقرار المالي وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات النقدية، تراجع مُعدَّلُ التضخم السنوي إلى 4.8% في يناير، وهو الأدنى في ست سنوات، فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 25.8 مليار دينار، بما يغطي 109 أيامٍ من الواردات.
