أعلنت الحكومة المصرية إطلاق حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة أربعين مليار وثلاثمئة مليون جُنيه، بما يعادل نحو ثمانمئة وستين مليون دولار، ويستمر تنفيذها حتى نهاية يونيو 2026.
وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن عشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية ستحصل على أربعمئة جنيه إضافية خلال مارس وأبريل، بتكلفة ثمانية مليارات جنيه.
كما تستفيد خمسة ملايين ومئتي ألف أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة من أربعمئة جنيه خلال رمضان والعيد، بإجمالي أربعة مليارات جنيه، إضافة إلى ثلاثمئة جنيه لخمسة وأربعين ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات.
كما خُصص ثلاثة مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، وثلاثة مليارات أخرى للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون جنيه لإدراج محافظة المنيا مبكراً ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتضمنت الحزمة خمسة عشر مليار جنيه إضافية لمبادرة حياة كريمة لتسريع تنفيذ مشروعات القرى، وأربعة مليارات جنيه لرفع سعر توريد أردب القمح المحلي إلى ألفين وثلاثمئة وخمسين جنيهًا دعماً للمزارعين.
من جانبه، أعلن وزير المالية أحمد كجوك، تبكيرَ صرفِ رواتب العاملين بالدولة قبل رمضان، مع إدراج زياداتٍ جديدةٍ في مشروع موازنة 2026-2027، مع أولويةٍ للعاملين بالتعليم والصحة.
وتأتي الحزمةُ الجديدة في وقت تشهد فيه الأسواق، زياداتٍ ملحوظةً في أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن، بنسبٍ تراوَحت بين خمسة عشر وخمسةٍ وثلاثين بالمئة خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على ميزانيات الأسر قبل الموسم الرمضاني.
