مشروعُ قانونٍ إسرائيلي لإعدام المعتقلين الفلسطينيين، يُثير انتقاداتٍ لدى الأوساط الحقوقية وسْط دعواتٍ أممية بضَرورة تخلّي تل أبيب عن أيِّ خططٍ في هذا الشأن.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب في بيان السلطاتِ الإسرائيليةَ بالتخلّي عن خططها لاقتراح تشريعاتٍ جديدة تفرضُ أحكامَ إعدامٍ إلزامية، تُطبَّقُ حصراً على المعتقلين الفلسطينيين، معتبراً أنّ تل أبيب تتحدى القانون الدّوْلي على عدة مستويات.
فولكر تورك نوّهَ إلى أنّ صياغة مثل هذه التشريعاتِ إلى جانب تصريحاتِ السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أنّ الهدف هو تطبيقُها على الفلسطينيين فقط، مؤكداً أنّ مشروعَ القانون يُثير مخاوفَ جِدّية، فيما يتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين، وانتهاكِ حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلاً عن انتهاكاتٍ أخرى للقانون الدّوْليّ لحقوق الإنسان والقانون الدّوْليّ الإنساني.
المسؤول الأممي أكد أنّ المقترحات الإسرائيلية تنتهك أيضاً معايير القانون الدّوْليّ الإنساني المتعلقة بالإجراءاتِ الجنائية، وفرضِ عقوبةِ الإعدام على سكان أرضٍ محتلة، موضِحاً أنّ الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنه “من الصعب التوفيق بين هذه العقوبةِ والكرامةِ الإنسانية، كما أنها تثير خطرَ إعدامِ الأبرياء، وهو أمرٌ غيرُ مقبول”.
غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء إعلان إسرائيل تعليق عمل منظمات دولية
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء إعلان إسرائيل تعليق عمل عددٍ من المنظماتِ الدّوْليّة غيرِ الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى إلغاء هذا الإجراء.
الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدة في الإيواء
هذا وأوضحت الأمم المتحدة أنّ ما يُقدَّر بنحو مليون شخص في قطاع غزة، ما زالوا بحاجةٍ ماسة إلى مساعدة في الإيواء، وذلك على الرغم من قيام العاملين في المجال الإنساني بتوزيع آلاف الخيام وغيرِها من المواد اللازمة في جميع أنحاء القطاع منذ وقفِ إطلاق النار.
