صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تعديلات اتفاق تصدير الغاز إلى مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار.
وأوضح نتنياهو في بيان متلفز أن هذه الصفقة ستضخ نحو 18 مليار دولار في خزينة الدولة، مشيرا إلى أن التنفيذ سيتم عبر شركة شيفرون الأمريكية وشركاء إسرائيليين. وشدد على أن الموافقة جاءت بعد تأمين المصالح الأمنية والحيوية، مؤكدا أن الاتفاق يلزم الشركات ببيع الغاز بأسعار تفضيلية للمواطنين الإسرائيليين لضمان استقرار السوق المحلية.
من جانبها، كشفت بيانات شركة “نيو ميد إنرجي” أن التعديل الجديد يتضمن إضافة 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مع تمديد فترة التصدير حتى عام 2040.
وتتوزع الكميات الجديدة على مرحلتين، تبدأ الأولى بضخ 20 مليار متر مكعب فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بينما ترتبط المرحلة الثانية البالغة 110 مليارات متر مكعب بتوسعة البنية التحتية والاستثمارات في حقل ليفياثان.
,في سياق متصل، تمثل هذه الصفقة شريان حياة لمواجهة نقص الإنتاج المحلي في مصر، الذي تراجع منذ عام 2022، مما دفع القاهرة لزيادة وارداتها بنسبة 8% خلال السنة المالية الماضية. ومن شأن هذه الكميات الضخمة تخفيف الضغط على قطاع الكهرباء وتلبية الطلب الصناعي المتنامي.
إلى ذلك، يشير مراقبون إلى أن هذا الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب يعزز الاستقرار الإقليمي ويشجع الشركات العالمية على الاستثمار في استكشافات الغاز بالمياه الاقتصادية، مما يمهد الطريق لاكتشافات جديدة تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العقود المقبلة.
