قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأردني حقق نمواً بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، متوقعاً ارتفاع معدل النمو إلى نحو 3% في السنوات المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات ومشاريع استثمارية قائمة.
وأعلن الصندوق استكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الموسع، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يتيح صرفاً فورياً بقيمة تقارب 130 مليون دولار، لترتفع إجمالي الدفعات ضمن البرنامج إلى نحو 733 مليون دولار.
وتوقع الصندوق استقرار معدل التضخم عند حدود 2%، مع تراجع العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بدعم من متانة القطاع المصرفي واحتفاظ الأردن بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.
وأضافت المؤسسة الدولية أن أداء المالية العامة يسير بما يتوافق مع أهداف البرنامج، من خلال تحسين تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع التزام الحكومة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. وبلغ الدين العام في الأردن 82.8% من الناتج المحلي بنهاية أغسطس الماضي، بعد إعادة احتساب الناتج المحلي بأسعار سنة أساس جديدة.
كما أشار الصندوق إلى عزم الحكومة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحسين خدمات المياه والكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، مؤكداً أن التزام السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ودور البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار، يشكلان دعامة أساسية للاقتصاد الأردني في ظل التحديات الإقليمية.
