وقعت وزارة الطاقة في الحكومة السورية الانتقالية اتفاقية مع شركة «أكوا باور» السعودية لإعداد دراسة تهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2040.
وتركز الدراسة بحسب بيان للوزارة على التوزيع الأمثل لمصادر الطاقة، واستقرار الشبكة، وضمان دمج الطاقة المتجددة بشكل آمن وفعّال، إضافة إلى تحليل نقاط الضعف واقتراح حلول تقنية لرفع موثوقية النظام وتعزيز كفاءة التشغيل.
في سياق متصل، تسعى دمشق لتنفيذ مشروع لإعادة تأهيل قطاع الطاقة تُقدَّر كلفته بنحو 7 مليارات دولار، بعد تراجع الإنتاج منذ عام 2016 وخروج عدد من المحطات عن الخدمة. وتقول الجهات الرسمية إن القدرة الحالية بلغت نحو 2400 ميغاواط، بينما يتجاوز العجز 80% من الاحتياجات اليومية المقدرة بـ8 غيغاواط.
من جانبها، تعمل «أكوا باور» على إجراء دراسات تفصيلية للبنية التحتية للمحطات والشبكة الوطنية، وتحديد مواقع مناسبة لمشروعات جديدة.
وتشمل الخطط دراسة إنشاء محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط، ومشروع لطاقة الرياح بقدرة 1.5 غيغاواط، إلى جانب حلول لتخزين الطاقة لتعزيز مرونة الشبكة.
ويشمل التعاون مع الشركة السعودية إعداد دراسة لإنشاء مركز وطني للتدريب الفني لتأهيل كوادر محلية للعمل في مراحل الإنشاء والتشغيل.
وفي خلفية المشهد، تشير تقارير دولية إلى أن دخول الشركات الخليجية إلى السوق السورية ما زال يصطدم بعقوبات أمريكية ما زالت قائمة رغم اعلان إعفاءات مؤقتة، وهو ما يجعل وتيرة تدفّق الاستثمارات رهناً بتطورات سياسية واقتصادية خارجية.
