أوضح تقرير لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الحرب الممتدة لعامين والقيود الاقتصادية المفروضة على الأراضي الفلسطينية أدت إلى انهيار غير مسبوق في اقتصاد غزة والضفة الغربية.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 30 بالمئة بين عامي 2022 و2024، وهو أكبر تراجع يُسجل منذ بدء جمع البيانات عام 1972.
في سياق متصل، قدرت أونكتاد تكلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من سبعين مليار دولار، مؤكدة أن العمليات العسكرية “قوضت بشكل كامل ركائز البقاء”، من الغذاء والمأوى إلى الرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى أن حجم الدمار “أطلق أزمات اقتصادية وإنسانية واجتماعية متتالية”، دفعت القطاع من مرحلة تراجع التنمية إلى حالة دمار شامل.
من جانبه، قال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد، إن العملية العسكرية الطويلة والقيود المفروضة منذ سنوات تسببت في “أكبر تراجع اقتصادي تشهده الأراضي الفلسطينية”. وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى مستوى عام 2003، بما يعني خسارة اثنين وعشرين عاماً من التنمية.
وقال رامي العزة، الخبير في أونكتاد، إن تعافي غزة قد يستغرق عقوداً حتى في أفضل الظروف، مشيراً إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز مئة وواحد وستين دولاراً سنوياً، وهو من أدنى المعدلات عالمياً.
وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أن التوسع الاستيطاني والقيود على التنقل وعنف المستوطنين أدت إلى أسوأ ركود اقتصادي يُسجل في المنطقة منذ بدء توثيق البيانات.
