بناءً على طلبٍ تقدّمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول / ديسمبر الماضي حول توضيح التزامات إسرائيل في قطاع غزة بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات، أعلنت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في القطاع.
وبحسب المحكمة الدولية والمكوّنة من أحد عشر قاضياً ومقرّها في لاهاي، فإن إسرائيل مُلزمةٌ أيضاً بدعم جهود الإغاثة التي تقدّمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتابعت المحكمة أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس الفلسطينية.
وتُعد القرارات التي تتخذها العدل الدولية آراءَ استشارية وليست مُلزمة قانونياً إلا أن المحكمة تراها تحمل ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية.
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: رأي محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا مخز
في المقابل وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه “مخز”.
دانون في تصريحاتٍ نشرتها رويترز، قال، إنهم يحمّلونَ إسرائيل مسؤوليةَ عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الهيئات أصبحت حاضنة للإرهابيين، متهماً الأونروا بأنها منظمة دعمت حماس لسنوات”، على حد وصفه.
ويُعدُّ هذا الحكم الثالث الذي تُصدرهُ المحكمة بخصوص تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، بعد قراراتٍ سابقة أكدت فيها عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ودعت إلى اتخاذ إجراءاتٍ فورية لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
